نوشتار حاضر به بررسي اجمالي پيشينه و همچنين شرح دقيق جزئيات جايگاه ملت كرد مي‌پردازد. تمركز مقاله بيشتر روي مفهوم فدراليسم مي‌باشد كه در حال حاضر در ميان كردها به يك موضوع بحث برانگيز تبديل شده است، به نحوي كه ورد زبان و بحث داغ محافل و جنبش‌هاي ملي كرد در كردستان جنوبي (عراق) و كردستان شرقي (ايران) شده است. دو حزب بزرگ سياسي كردستان عراق عقيده دارند كه در حال حاضر، تنها راه حل صحيح و منطقي براي حل مساله كرد، فدراليسم است. در همان حال انديشه فدراليسم و راه حل فدرالي جهت چاره‌جويي مسأله كرد در كردستان ايران نيز مورد توجه قرار گرفته است. اين عقيده مورد قبول گروههاي اپوزيسيون چپ و همين طور ملي‌گراي ايراني واقع شده است به نحوي كه آنها نيز انديشه فدراليسم را براي حل مشكلات و مساله ملي در ايران پيشنهاد مي‌كنند. به طور كلي، گروههاي بزرگ چپ ايراني يك راه حل فدرالي را براي حل مسائل ملي در ايران پيش گرفته‌اند.

البته افراد و گروههايي نيز وجود دارند كه فدراليسم را به عنوان راه حلي كه خواستهاي ملي كرد را محقق سازد، نمي‌پذيرند و در عوض طرفدار استقلال هستند. اين گروه‌ها، با يادآوري اين واقعيت كه خواست ملت كرد براي تشكيل يك دولت ـ ملت مستقل كردي، چندين و چند سال است كه انكار شده است، معتقدند كه شرايط سياسي مساعدي براي تحقق بخشيدن به اين امر فراهم شده است. از ديدگاه آنان، نگرش فدراليستي به مثابه يك عامل بازدارندة صرف در جهت نيل به اين هدف ضروري در شرايط حساس كنوني عمل مي‌كند. علاوه براين، بعضي از گروههاي كوچك چپ افراطي نيز وجود دارند كه فدراليسم را يك ابزار بورژوايي در نگرش به مساله ملي تلقي مي‌كنند و به شعار فدراليسم به عنوان يك شيوه ارتجاعي مي‌نگرند، كه تنها موقعيت پيش آمده را دست به دست مي‌كند و بر همين اساس بدون چون و چرا آن را رد مي‌كنند. اما هيچ يك از اين دو دسته اخير، استدلال قابل قبول و يا دلايلي كافي براي اثبات ادعاي خويش ارائه نمي‌دهند و هيچ راهكار مناسبي نيز پيشنهاد نمي‌كنند.

سيستم فدرالي در مقايسه با سيستم حكومت متمركز داراي معايب و محاسن است: در مقام دفاع از فدراليسم مي‌توان گفت كه مردم ممكن است مايل باشند كه تحت حاكميت يك سيستم فدرالي زندگي كنند، زيرا آنها سالهاي سال زير سلطه يك حكومت ديكتاتوري زيسته‌اند. از طرف ديگر ممكن است حكومت 'محلي' را يك فرصت و شانس استثنايي قلمداد كنند كه از طريق آن مي‌توانند مستقيماً و بدون دخالت حكومت مركزي، امور خويش را اداره نمايند، اما نبايد فراموش كرد كه ساختار فدرالي يك ساختار پيچيده اداري است و نكته حائز اهميت اينكه تطبيق و هماهنگ كردن آن به صورت آني و يكباره با شرايط موجود مشكل به نظر مي‌رسد با عطف به مسايل حاشيه‌اي و پراكنده‌اي كه موضوع را احاطه كرده‌اند به نظر مي‌رسد كه بايد موضوع را از يك ديدگاه نظري دقيق‌تر و مفهومي‌تر بررسي كرد. اين مقاله داراي دو هدف است: نخست به اختصار بعضي از مشكلات ناشي از معني و مفهوم فدراليسم را بررسي مي‌كند، سپس به تحليل دقيق ابعاد جهاني، منطقه‌اي و ملي سياستهايي كه اكنون ساختار برنامه ملي كردي را در برمي‌گيرد، مي‌پردازد.

حال معني (يا معاني) فدراليسم را بررسي مي‌كنيم: اصطلاح 'فدراليسم' از كلمه لاتين 'Foedus' مشتق شده است كه به معني 'اتحاد'، 'هم‌پيمان شدن' و يا 'پيمان بين دولتها' مي‌باشد. در سالهاي مياني دو اصطلاح “foedus” و “Confederatio” به اين معاني در پيمان‌ها به كار مي‌رفتند. اصطلاح فدراليسم بعد از استقلال آمريكا، معناي جديدي به خود گرفته است. فدراليسم نوين، با فدراليته شدن آمريكا، سوئيس در سال 1848 و آلمان در سال 1867 آغاز مي‌شود. بعد از پايان جنگ جهاني اول نيز تمايل زيادي به يك اروپاي فدرال بوجود آمد.

امروزه، فدراليسم [به مثابه‌] شكلي از توزيع ساختارهاي قدرت محسوب مي‌شود، اما اين تنها معني آن نيست. ما مي‌دانيم كه سياست مدرن، برپايه تجزيه قدرت به سه قوه مقننه، مجريه و قضائيه استوار است، اما آنچه بايد در مورد سيستم فدرالي خاطر نشان كرد اين است كه فدراليسم صرفاً يك تقسيم ساده ساختار قدرت نيست، بلكه يك اصل انشعابي است. اين اصل بيانگر آن است كه وظايف دولت در وهلة اول بايد در پايين‌ترين سطح حكومت بررسي و حل و فصل شود، مگر اينكه اثبات شود كه آن وظيفه ماوراي ظرفيت و تخصص آن سطح است كه در اين صورت به سلسله مراتب بالاتر ارجاع مي‌شود.

زمانيكه سطوح يا واحدهاي تشكيل دهنده حكومت، اجتماعات ملي هستند، اصل مذكور جهت‌گيري شفاف خود را از دست مي‌دهد و اصطلاح فدراليسم، در كشورهاي مختلف و مكاتب فكري و ساختارهاي تاريخي، مي‌تواند دو حالت به خود بگيرد: يا اينكه چند كشور مستقل و يا نيمه مستقل با يكديگر متحد مي‌شوند و تشكيل يك حكومت فدرالي مي‌دهند، مانند آنچه در مورد ايالات متحده آمريكا و مستعمرات انگليس از جمله كانادا و استراليا يا آلمان يا كانتونهاي سوئيس اتفاق افتاد و يا اينكه يك كشور واحد، فدراليزه شده و به چند ايالت تبديل مي‌شود، مانند نمونه‌اي كه در چك و اسلواكي سابق اتفاق افتاد. شايد لازم به توضيح نباشد كه ما در اين بحث در مورد حالت دوم صحبت مي‌كنيم و ضمناً مشخص مي‌گردد كه موضوع از آنچه در وهله نخست به نظر مي‌رسيد، پيچيده‌تر است.

جوامع دولت‌هاي متمركزي كه فدراليزه مي‌شوند ممكن است فهم مشتركي از فدراليسم نداشته باشند. از ديد بعضي از اين جوامع، مثل فارسها در ايران و عربها در عراق كه تا به حال در يك حكومت متمركز، قدرت را در دست داشته‌اند، فدراليسم ممكن است در حكم يك منازعه يا تلاش براي حفظ تماميت ارضي در عراق يا ايران باشد. البته بايد تاكيد كنم كه مجادله رايج در سياست ايران و عراق در مسير يك حركت مثبت قرار دارد و بنده به هيچ وجه قصد انكار اين مطلب را ندارم. اگر آنها تقسيم وظايف و قدرت را در تركيب آينده سياسي اين كشورها، صادقانه بپذيرند، اين به خودي خود يك حركت مثبت است. به عبارت ديگر حتي اگر آنها وحدت در عين كثرت را بپذيرند، اين بدين معني است كه تا حدودي يك كاسه بودن و تمركز قدرت را رد مي‌كنند و اين خود يك گام مثبت است كه يك سياستمدار واقع گراي كرد، به سادگي و بدون تحليل و گفتگوي لازم نمي‌تواند آنرا رد كند.

بدون به عمل آوردن يك سنجش و بررسي همه جانبه [مي‌توان گفت كه] يك ساختار فدرالي در بهترين حالت خود، شكلي از حكومت است، اما با اين حال [اذعان به اين امر نيز] نمي‌تواند ماهيت تقسيم قدرت و وظايف را در تركيب سياسي آينده به درستي تعيين كند. تاريخ نشان مي‌دهد كه استقرار يك سيستم فدرالي هميشه مشكلاتي را به بار آورده است مخصوصاً زماني كه اين سيستم قصد دارد مسايل ملي را در كشورهاي چند مليتي برطرف كند. البته اين بدان معنا نيست كه صرفاً به علت وجود چنين مشكلاتي بايد اين بحث را كنار گذاشت، بلكه به دليل اهميت و حساسيت موضوع لازم است كه كليه جوانب، مشكلات و معايب مربوط به استقرار يك سيستم فدرالي در ايران و عراق شفاف و روشن گردد. تمايل و گرايش ما به فدراليسم، شايد به اين دليل است كه نظريه هژموني را نقطه مقابل مفهوم فدراليسم تلقي مي‌كنيم، اما واقعيت اين است كه اين فقط تفسير و برداشت ماست و به نظر من هيچ تضميني وجود ندارد كه اين تفسير از جانب ديگران نيز پذيرفته شود. با اين مقدمه، دامنه بحث ما به مفهوم حاكميت كشيده مي‌شود.

به عبارت ديگر ما از انديشه تقسيم حاكميت ميان اجتماعات ملي كه در ايران و عراق اقامت دارند طرفداري مي‌كنيم، اما اينكه ما تا چه اندازه در ايران و عراق قادر به دست يابي به سهم خود از حاكميت در دست به دست هم دهند. البته نيازي به ذكر نيست كه ما خواهان تهيه پروپوزالي هستيم كه به صورت جدي مطالبات و خواستهاي كرد را مبني بر ملت بودن و حق حاكميت در نظر داشته باشد. به عبارت ديگر، ما از فدراليسم به خاطر خود فدراليسم جانبداري نمي‌كنيم، بلكه آنرا به عنوان ابزاري براي حل مساله كرد تلقي مي‌كنيم والا به قول معروف 'شيروموش نمي‌توانند هم پيمان باشند'. اعتقاد ما اين است كه يك چارچوب مقبول و يك رهيافت مناسب، نبايد بر پايه احساسات و عواطف قومي باشد، بلكه بايد بر مبناي دموكراسي و يك توافق منطقي و عادلانه بين اجتماعات ملي باشد.

بنابراين هنگاميكه فدراليسم شماري از اجتماعات ملي را در برمي‌گيرد، موضوع تقسيم حاكميت ضابطه اصلي تضمين بقاي آن است. به عبارت ديگر، بايد پذيرفت كه صرف‌نظر از اين واقعيت كه اين جوامع به همان نسبتي كه در جمعيت يا قدرت اقتصادي سهيم هستند، بايد از تقسيم حاكميت نيز بهره‌مند شوند. چنين دركي از فدراليسم بسيار در خور توجه است، زيرا ارتباط ميان اجتماعات ملي كوچك و بزرگ را متعادل نموده و يك هماهنگي و توازن بين آنها بوجود مي‌آورد. نظر به اينكه شماري از اجتماعات ملي متفاوت بايد در كنار هم باشند و هر گروه در قسمت متفاوتي از كشور مطابق با اراده آزاد خود زندگي مي‌كند، بايد آمادگي پذيرش يك سيستم حكومتي فدرالي را نيز داشته باشند كه به موجب آن اجتماعات ملي ضمن اينكه براي پيشرفت امورات كشور با همديگر متحد مي‌شوند، بايد به صورت جداگانه امورات محلي خويش را اداره نمايد، در ادامه خواهيم ديد كه چنين طرح كلي و مجملي مشكلاتي را پيش‌رو قرار خواهد داد.

براي نمونه مي‌توان جزيره قبرس را نام برد، با جمعيتي تنها در حدود نيم ميليون نفر كه در آن اكثريتي در حدود 80 درصد جمعيت كشور و يك اقليت كه نهايتاً 18 درصد جمعيت را تشكيل مي‌دهند با يكديگر زندگي مي‌كنند. با اين حال، كليه تلاشهاي جامعه بين‌المللي براي حل مساله فدراليسم در قبرس بي‌نتيجه مانده است. دليل اين امر آن است كه مساله تقسيم قدرت و وظايف بين حكومت مركزي و منطقه‌اي، عمده‌ترين مشكل در يك حكومت فدرالي است و هم پيمان كردن 80درصد جمعيت با 18 درصد ديگر آن بدون ايجاد دو جزء كم و بيش برابر مشكل ساز شده است.

بنا كردن يك ساختار فدرالي بر مبناي اجتماعات مختلف ملي در ايران چگونه خواهد بود؟ و نوع حاكميت به چه شكل خواهد بود؟ به منظور پاسخگويي به اين سوال ابتدا بايد مفهوم حاكميت را مشخص كرد. پاسخ اين است كه حاكميت، 'از نظر علمي، كل قدرت نامحدود سياسي است كه دولت بوسيله آن مشخص مي‌شود. موضوع حاكميت در سراسر اروپاي قرون شانزدهم و هفدهم در ارتباط با شكل نوين دولت ـ ملت اهميت خاصي پيدا مي‌كند. 'حاكميت شكلي از ارگانيسم سياسي است كه از پيمان و ستفالي در سال 1648 به بعد، در نظام بين‌المللي حكمفرما شده است. دولتهاي حاكم در حوزه كشور خود داراي اقتدار قاطع و منحصر به فرد مي‌باشند، همانگونه كه داراي منابع و جمعيتي هستند كه در قلمرو يك كشور زندگي مي‌كند. سيستم مبتني بر حاكميت، در قلمرو خويش را حل و فصل مي‌كند و از همان نظرگاه خاص به قضايا و مسايلي كه در حريم آن اتفاق مي‌افتد مي‌نگرد. اصولاً يك دولت حاكم داراي امتياز انجصاري بكارگيري نيرو و منابع در حوزة قلمرو خويش مي‌باشد. خارج از اين حوزه، دولتها ممكن است كه به منظور حل مسايل خاص براساس پيمانهايي با همديگر متحد شوند، ولي صرفاً دسته‌اي از دولتها بازيگران جامعه بين‌الملل محسوب مي‌گردند كه مطابق قواعد حقوق بين‌الملل به رسميت شناخته شده و براساس يك سيستم مبتني بر حاكميت بنا شده باشند.

در فلسفه سياسي، مخصوصاً مطابق انديشه‌هاي 'ژان بدن' و 'توماس هابز' در ارتباط با حاكميت در جهت ايجاد يك منشا عالي براي حقوق در هر شيوه حكومتي، نياز به تمركز كامل روي مفهوم تبعيت از قدرت احساس مي‌شود. تلقي حاكميت به مثابه يك منشا عالي براي حقوق، مشكلات چشمگيري را به دنبال دارد. حاكميت به عنوان يك قدرت نامحدود، ضرورتاً جنبه مطلق و مستبدانه‌اي به خود مي‌گيرد به گونه‌اي كه هيچ شخص يا نهادي، قدرت مقابله قانوني و مشروع را در برابر آن نخواهد داشت. در واقع وجود چنين مشكلاتي در حاكميت مطلق، ما را به سمت مفهومي سازگار با حكومت محدود فدراليسم به عنوان منعكس كننده ويژگيهاي ايالتها سوق خواهد داد. به عبارت ديگر در سيستم فدرال، با حالتي مواجه هستيم كه قدرت مطابق ساختار قانون اساسي به شيوه‌اي مدون تقسيم شده است، هر چند كه در بعضي مواقع حاكميت همچنان مطلق و غيرقابل تقسيم باقي مي‌ماند. اختيار نمودن چنين مفهومي از حاكميت ملي، در محدود كردن ايالتهاي محلي بوسيله ساختار فدرال به صورتي كه ملزم به پذيرش تصميمات حكومت فدرال باشند با مشكلاتي روبروست.

چنين مفهوم مطلق و تقسيم‌ناپذيري از حاكميت دوام زيادي نخواهد آورد، دليل اين امر صرفاً مطرح بودن مساله حكومتهاي فدرالي نيست بلكه حاكميت مطلق اصولاً قابليت چنداني ندارد. به عنوان مثال فرانسه تنها بخشهايي از حاكميت خويش را در اختيار دارد و در بقيه آن با ديگران سهيم است. حاكميت مانند هر پديده ديگر در حال حاضر معاني متعددي به خود گرفته است. محققين در مورد ميزان احتمال دگرگوني دولت حاكم اختلاف نظر دارند، بنابراين مشخص نيست كه حاكميت در شكل فعلي خود باقي خواهد ماند يا اينكه تغيير و تحول مي‌يابد. در حالت كلي تا زمانيكه يك دولت حاكم به عنوان يك واحد در نظام بين‌الملل باقي بماند، عملكرد و مشروعيت حاكميت آن، تحت تأثير نيروهاي خارج و داخلي تحليل خواهد رفت.

مفهوم سنتي حاكميت با دو نيروي خارجي روبروست؛ نخست نيروهاي فرا حكومتي: سازمانهاي كيفري بين‌المللي، تروريسم، مهاجرت، آلودگي محيط زيست، بيماري، عفونت و ... از حريم دولتها فراتر رفته و سياست يكجانبه دولت سنتي ديگر نمي‌تواند جوابگوي اين مسايل باشد. به عبارت ديگر ما با يك شيوه نوين بين‌المللي مواجه هستيم كه در آن سيستم سرمايه‌داري و نيروهاي جهاني شده بازار آزاد، جوامع تكنولوژي‌هاي باز، حتي حريم مسايل دولتهاي نيرومند را نيز بوسيله نيروهاي بيروني تحت تأثير قرار مي‌دهند.

با وجود عوامل مذكور، اين تغييرات چه نقشي در شكل‌گيري يك سيستم فدرالي در ايران ايفا خواهند كرد؟ مي‌توان پذيرفت كه حكومت فدرال كه براي مثال در ايران بوجود مي‌آيد در حقوق و روابط بين‌المللي حاكم خواهد شد. آنچه در اينجا مطرح است و مساله برانگيز شده است اين است كه موقعيت حكومت فدرال و حكومتهاي ايالات عضو تا چه حد با اقتدار دروني حكومت فدرال آينده ايران مطابق خواهند بود و حكومتهاي ايالتهاي عضو تا چه اندازه اقتدار خواهند داشت؟

براساس مدلهاي موجود سه نوع حكومت فدرالي را در ايران و عراق مي‌توان تصور كرد. نخست (نوع افريقاي جنوبي) كه پارلمان و حكومت‌هاي محلي از حكومت و پارلمان مركزي تبعيت مي‌كنند؛ در اين حالت هيچ مساله و مشكل خاصي در تقسيم حاكميت مطرح نيست. كل حاكميت در حكومت و پارلمان مركزي متمركز خواهد شد. نكته قابل توجه در مورد اين نوع حكومت فدرالي اين است كه حاكميت از طريق دولتهاي ملي (فدرال) اعمال مي‌شود، ضمن اينكه حاكميت حكومت مركزي، حاكميت حكومتهاي محلي را تحت الشعاع خود قرار مي‌دهد. هر چند گروههاي ايراني كه از فدراليسم جانبداري مي‌كنند هيچ پروپوزال دقيق و جامعي را ارائه نكرده‌اند، اما اصرار آنها بر حفظ تماميت ارضي ايران نشان مي‌دهد كه اين نوع از فدراليسم را مدنظر دارند. در اين نوع از حكومت فدرال، ناديده گرفتن و سرپيچي از فدراسيون به منزله تخطي از يك قانون و مهمتر از آن نقض يك قاعدة بنيادي است، امري كه به هيچ وجه پذيرفتني نيست.

دوم، نوعي از سيستم فدرالي است كه در آن حكومت فدرال در روابط خارجي خود با دولتهاي ديگر مستقل است اما در داخل، حاكميت بين حكومت فدرال از يك طرف و حكومت‌هاي محلي از طرف ديگر تقسيم شده است. اين نوع از فدراليسم توسط 'پروفسور كنعان مكيه' براي عراق پيشنهاد شده است كه متعاقباً در ارتباط با آن به طور خلاصه بحث مي‌شود. اين نوع فدراليسم، بر مبناي نظريه سازش و يك توافق همگاني استوار است و مخصوصاً در كشورهاي بزرگ كه داراي قوميت‌هاي متنوع بسياري هستند درخور توجه است. اگر چه زمانيكه يك كشور، شماري از اجتماعات ملي را در بر مي‌گيرد، اين نوع از فدراليسم صرفاً نمي‌تواند بر نظريه اجتماعات متكي باشد، در اين شكل از فدراليسم، حاكميت در نهايت، متناسب با جمعيت تقسيم مي‌شود و قانون اساسي تنها از طريق قانون فدرال قابل تغيير و تجديدنظر مي‌باشد و ساي دولتهاي عضو در چارچوب اين قانون اساسي حق اظهار نظر دارند و هر تغييري مستلزم موافقت اكثريت دو سوم اعضا در مجلس فدرال مي‌باشد.

نوع سوم به فدراليسم دوگانه موسوم است. مطابق گفته 'كيلي' و 'هربينسون'، لايحه دهم دكترين فدراليسم دوگانه، ماهيت سيستم قانوني آمريكا را تغيير داده و برتري بي‌قيد و شرط نيروهاي فدرال را ملغي كرده است. مطابق اين دكترين، قدرت و اختيارات ايالتهاي عضو قابل احترام است و نبايستي توسط اقتدار حكومت فدرال محكوم شود و حاكميت فدرال به هيچ وجه حق تجاوز به حريم وظايف دولتهاي عضو را ندارد. همچنين دولتهاي عضو در حوزه صلاحيت خويش مستقل و داراي احترام مي‌باشند. فدراسيون و دولتها هر يك در حوزه مخصوص به خود، از اقتدار و حاكميت خاص خود برخوردار مي‌باشند. اين دكترين عصري را بيان مي‌كند كه نتيجه عصر مارشال است، زمانيكه برتري ملي در وفاداري به شخص مارشال پيدا شد. فدراليسم دوگانه به شكل فدراليسم مشاركتي در آلمان توسعه يافته است.

هر چند كه اين مدل فدراليسم در آلمان و آمريكا به خوبي پيشرفت كرده است، اما سطوح و يا اجزاء فدرال آنها براساس اجتماعات ملي مختلف نمي‌باشد، بنابراين داير كردن اين مدل از فدراليسم در عراق و ايران نيازمند آزمون و بررسي همه جانبه و بازبيني درك معمول ما از حاكميت است. اگر چنين مدلي از فدراليسم امكان‌پذير باشد مفاهيم وسيعي را در حل مساله كرد در بر خواهد داشت و هيچ نوع اقتداري را ايجاد نخواهد كرد، زيرا در اين حالت دولت به هيچ وجه حق اعمال اراده در ايالتهاي عضو را نبايستي داشته باشد. علاوه بر اين، قانون اساسي نوعي استقلال را در مقابل فدراسيون تضمين مي‌كند. بنابراين كاملاً روشن است كه نوع سوم فدراليسم تنها انتخابي است كه كردها ممكن است آنرا مورد توجه قرارداده و ابعاد مختلف آن را مورد بحث و بررسي قرار دهند، البته اگر تأسيس يك حكومت فدرالي در اين دو كشور، امكان پذير باشد.

اما بينيم وضعيت فعلي در كردستان جنوبي به چه شكلي است، هر چند كه هيچ يك از احزاب PUK و KDP تلقي خود از فدراليسم را دقيقاً مشخص نكرده‌اند، اما آنچه مي‌توان از [نوع] كنش و واكنشهاي هر دو حزب اصلي در بخش جنوبي كردستان دريافت اين است كه آنها، عمدتاً به فدراليسم به عنوان يك ساختار كامل و موافق با سياستهاي خود مي‌نگرند. چنين دركي از يك نگاه كاملاً كاربردي به فدراليسم ناشي مي‌شود. آنها ممكن است چنين وانمود كنند كه اين امر از ارزيابي عمل‌گرايانه توازن قدرت موجود در نتيجه سقوط صدام حاصل شده شده هر چند كه اصولاً نتيجه محاسباتي است كه نيروهاي متحد ممكن است براي پذيرش آنها تصويب كنند اما چگونه ممكن است كه چنين امري در چارچوب بلندپروازي و تصميمات حزبي و تشكيلاتي آنها بگنجد. ما شاهد هستيم كه تكيه بر اين محاسبات تا حدود زيادي موقعيت و جايگاه دو حزب بزرگ كردستان جنوبي را تغيير داده است. به عنوان مثال، آقايان جلال طالباني و مسعودبارزاني در يادداشتي كه در تابستان 2003 منتشر شد اظهار داشتند 'عراق فدرال البته متفاوت از ايالات متحده خواهد بود، اما اصل بنيادي همان خواهد بود، يك سيستم متعادل حكومت و اقتدار و حاكميت محلي قابل توجه، يك دولت فدرال.'

اين يادداشت در حكم يك گام عقب‌نشيني از توافق كنفرانس مخالفان عراقي كه در دسامبر 2002 در لندن برگزار گرديد مي‌باشد، در اين كنفرانس عنوان شد كه فدراليسم ممكن است به منزله الحاق اصل تفكيك قدرتها باشد. هر چند كنفرانس اين نظر را به صورتي دوپهلو تدوين و آنرا با اصل ساده قانون رأي اكثريت جمعيت، صرف نظر از مسايل اختلافات نژادي، زباني يا مذهبي، تركيب كرده بود. داشتن چنين ايده‌اي از دموكراسي به عنوان اصل قاعده اكثريت و رضايت اقليت، عجالتاً به منظور پيروي و پذيرش تصميمات اكثريت همراه با يك پيش‌بيني خوشبينانة تامين حقوق و منافع اقليت [از جانب اكثريت مزبور] بيان مي‌شود. به سادگي مي‌توان گفت كه اين تلقي از دموكراسي ضدفدراليسم مي‌باشد، زيرا يك فدراسيون موفق نمي‌تواند به وسيله اصل قاعده [اعمال رأي] اكثريت ضمن حمايت از اقليت تداوم يابد. اما، عليرغم تدوين مبهم در مقايسه با موضع آقايان طالباني و بارزاني در يادداشت مذكور اين امر در حكم يك گام به جلو است. سيستم دولت فدرال مبتني بر اين اصل است كه حقوق يك بخش يا اقليت هرگز نبايد به خواست اكثريت واگذار شود. هنگاميكه اقليت يك اجتماع ملي است، اگر شخصي بر اين اعتقاد باشد كه حاكميت به شيوه دولت فدرالي مسكوت بماند، در واقع حقوق اقليت را قرباني منافع اكثريت كرده است بايد انتظار داشت كه رهبران كردي به جاي حركت در جهت مخالف، در راستاي رفع ابهام موجود در اسناد كنفرانس تلاش كنند.

وضعيت در ايران تا حدودي متفاوت است. در عين حال، غير كردها مفهوم فدراليسم را با تماميت ارضي در هم مي‌آميزند هيچ‌يك از احزاب سياسي كه احزاب كردي را نيز شامل مي‌شود، تعريف معيني از فدراليسم ارائه نداده‌اند. ايران كشور وسيع و داراي قوميت‌هاي متنوعي است و موجوديت آن به عنوان يك دولت ـ ملت مدرن به كمتر از نه دهه برمي‌گردد. مساله اتحاد ملي در ايران افت و خيزهاي فراواني داشته است. اتحاد ملي در بافت يك دولت ـ ملت ليبرال دموكراتيك دو معني مي‌تواند در برداشته باشد: نخست اينكه اتحاد يك ملت بايد براساس رضايت مردم باشد و دوم اينكه هر چالش داخلي در مورد تماميت يك دولت ـ ملت بزور مشروعيت پيدا كند، به عبارت ديگر اتحاد ملي ايراني حتي در گفتمان‌هاي گرايش‌هاي چپ و ليبرال آنها كه راه حل فدرالي را پيشنهاد مي‌كنند نيز استفاده از زور را جايز مي‌شمارد. اين تناقض صرفاً ظاهري و فرضي نيست بلكه حقيقت دارد، بنابراين رهبران كردي كه طرفدار فدراليسم هستند، بايد پيش از آنكه قرباني آن شوند به ابهامات موجود در تنظيم (اين سند) بينديشند.

تا زمانيكه آنها تعريف مشخصي از فدراليسم ارائه ندهند مي‌توان فرض را بر اين گذاشت كه آنچه مي‌خواهند، يك دولت متمركز با ساختاري پيشرفته است كه در آن پارلمان فدرال با وجود احترام به موضوعاتي كه داراي ماهيت كلي‌تري هستند حاكميت تقنيني نامحدود و مطلقي خواهد داشت و بر كل كشور تأثير مي‌گذارد. با اين پارلمان محلي كه، شامل پارلمان كردي مي‌شود مي‌تواند هم قانوني و هم تقريباً يك آزادي محدود قانوني داشته باشد، با اين حال مي‌تواند به طور متناقض از طريق پارلمان فدرال قانوناً ناكارآمد شود. به زبان ساده، آنچه ممكن است از يك طرف بدست آيد، بطور همزمان از طرف ديگر از دست خواهد رفت. در حقيقت، آنها به طور غيرمستقيم، به ما مي‌گويند كه جنبش كردي نبايد قصد استقلال داشته باشد و اكثر كردها مي‌توانند يك قدرت محلي تابع قدرت مركزي را تصور كنند. از ديدگاه، ما اين چيزي است كه پروفدراليست‌هاي ايراني عموماً پيشنهاد مي‌كنند و ما چنين نتيجه مي‌گيريم كه در شرايط موجود، آنها هر نوع حركت به سوي استقلال را متوقف مي‌كنند. براساس شواهد، ابهامي كه ايده حاكميت را احاطه كرده است، ما را با يك آشفتگي آزار دهنده در مورد امكان يك سيستم فدرالي قابل قبول در ايران روبرو مي‌سازد، بنابراين به نظر مي‌رسد كه لازم است، هر چند به طور خلاصه، مجدداً روي معني حاكميت در اوضاع جاري بين‌الملل تامل كرد. در اينجاست كه آنها به ما مي‌گويند كه استدلالهاي ما متناقض هستند زيرا ما به دنبال يك سوداي غيرممكن در تقسيم حاكميت هستيم.

حاكميت به آن معنا كه در قرون گذشته تصور مي‌شد ـ كه در آن اقتدار دولت به طور كامل مستقل از هر نوع قدرت انساني باشد و اعمالش توسط هيچ اراده بشري ديگري تحت تأثير قرار نگيرد و از هيچ منبع خارجي دستور نگيرد ـ حتي براي دولت‌هاي متمركز ديگر وجود خارجي ندارد. اين امر بواسطه عوامل مختلفي بوجود آمده است كه توسعه روابط بين‌الملل در جهان مدرن فراهم كرده است. امروزه ما نمي‌توانيم بيش از اين درباره وجود حاكميت مطلق صحبت كنيم. حاكميت صرفاً به طور نسبي وجود دارد، يعني حاكميتي كه به وسيلة نظم نوين حقوقي بين‌الملل و ارادة توده‌ها محدود شده است. چون آزادي عمل مطلق و نامحدود ديگر وجود ندارد. حتي نمي‌توان از حاكميت مطلق داخلي نيز صحبت كرد، زيرا از لحاظ داخلي هم محدوديت‌هاي زيادي تحميل مي‌شود.

براي دولت فدرال، اين مساله حتي بحراني‌تر است. حتي اگر ما مفهوم حاكميت وابسته را نيز بپذيريم، آيا مي‌توانيم استدلال كنيم كه هم حكومت دولت فدرال و هم حكومت‌هاي ايالتهاي عضو به تنهايي مستقل باشند؟ من معتقدم كه جواب يك مخاطب منتقد، قطعاً منفي خواهد بود. اگر حقوق مسلم يا موضوعاتي وجود دارد كه پارلمان فدرال يا حكومت نمي‌تواند تصويب كند يا نكند و حقوق مسلم و موضوعاتي كه، پارلمانهاي محلي يا حكومتها نمي‌توانند تصويب كنند يا نكنند، چگونه مي‌توان گفت كه هر يك از مجريان فدرال يا مجريان محلي به تنهايي مستقل مي‌باشند؟ براي كسي كه از يك سيستم فدرالي در ايران يا عراق جانبداري مي‌كند هيچ چيزي به اندازه تعريف ايده حاكميت اشتراكي حائز اهميت نيست. حكومت فدرال يا حكومتهاي محلي تفكيكي يا جداگانه چگونه مي‌توانند با يك انديشه درست مستقل باشند؟

ما بايد روي مفهوم حاكميت و ساختار گفتماني كه حاكميت را در يك ماهيت مشترك درون جامعه‌اي تقسيم شده، فرمول بندي مي كند كار كنيم، با اين واقعيت قابل ذكر كه اگر فدارسيون منحل گردد يا به عنوان مثال يك دولت عضور كناره گيري كند. بنابراين دولت‌هايي كه در نتيجه چنين وضعيتي بوجود مي‌آيند، براي تبديل شدن به دولت‌هاي حاكم بر خودشان خصوصياتي را به خود مي‌گيرند كه قبل از آن نداشتند (خصوصيات دولت فدرال).

در تفسير كنعان مكيه اين نكته كه موضوع هويت جديد ملي را براي عراقي‌ها در آن كشور مطرح مي‌كند، مساله را پيچيده مي‌سازد، اعم از اينكه چنين پيچيدگي مطرح باشد يا نه. اينگونه هويت ملي جديد در عراق بيشتر مبتني بر حقوق بشر و ارزشهاي مدني است نه مبتني بر ناسيوناليسم، همچون يك پروژه واقعي كه خارج از بحث اين مقاله است. حتي اگر ما خوش‌بينانه و با وجود مشكلات عمده‌اي كه فراروي اقتدار جديد وجود دارد، امكان تاسيس يك هويت جديد دمكراتيك در عراق را باور كنيم، پروژه مكيه هنوز يك نقص عمده دربردارد. چيزي كه او در پروژه خود ناديده گرفته است، چالش ساختاري يك هويت مدني واحد در جامعه‌ي تقسيم شده است، همانطوريكه ميلر به گونه‌اي مناسب به آن اشاره مي‌كند 'وقتي كه دو يا چند اجتماع مبتني بر سرزمين در داخل يك چارچوب ملي واحد وجود دارند، به گونه‌اي كه اعضاي هر يك از اجتماعات، نوعاً هويت بحراني خود را دارند خودشان را همچون تابعان يك جامعه كوچكتر و بزرگتر مي‌دانند' به هر حال مساله اين است كه 'جاييكه مردم خود را به يكي از اقليت‌هاي ملي متعلق مي‌دانند، نوعاً يك هويت دوگانه را تصديق خواهد كرد. آنهاييكه متعلق به گروه اكثريت هستند احتمالاً خودشان را به هويت ملي، كه صرفاً منحصر به ساختار است مي‌دانند (...) هويتي كه در آن يك تركيب ملي است، زيرا گستره نسبي‌اش نقش مسلطي را بازي كرده است. لذا تمايز قايل شدن مابين دو سطح هويت براي اعضاي ملت مسلط سخت خواهد بود. 'به عبارتي ديگر، در حاليكه براي كردها، هويت مجزا، كرد بودن و عراقي بودن در يك زمان واحد، يك احساس قابل لمس خواهد بود، اما براي اكثريت عرب، عرب بودن و عراقي‌بودن يكي است، و آن همان عربيت است و ما چگونه مي‌توانيم برتري بدون قيد و شرط عربها را در عراق و فارسها را در ايران ناديده بگيريم؟

اين چالشي است كه فراروي هر كسي كه بخواهد دلسوزانه مساله ملي كهنه، ممتد و پيچيده در ايران و عراق را حل كند قرار دارد. پشتوانه اين استدلال آن پيچيدگي‌اي است كه در گفتمانهاي به ارث مانده از عراق و ايران معاصر به جاي مانده است، چرا؟ زيرا علي‌رغم اعتقادشان، آنها شديداً استدلال مي‌كنند كه ايران و عراق چند قومي هستند اما جوامعي چند مليتي نيستند. در نتيجه، اگر چه آنها ادعاي اصل تعيين سرنوشت خود را مي‌كنند اما راه حلي كه ارائه مي‌دهند، بيشتر براي يك قوميت تقسيم شده مناسب است تا يك جامعه چند مليتي. كاربرد چنين برداشتي اين است كه حاكميت واحد يا ملت متحد جاهايي است كه كلا در اتحاد با يك نهاد سياسي واحد و متحد شده قرار دارد، به عبارتي ديگر، همان حاكميت مطلق و غيرقابل تقسيم كه بر حكومت فدرالي متكي است. چنين استدلالي سرانجام، حق اخراج يك جانبه بوسيله اعضاي اجتماع ملي را رد مي‌كند زيرا اگر چه اصل تعيين سرنوشت ملي تعيين گرديده است هنوز مورد بحث مشاجره است، اما چنين مقرراتي يك حكومت شايسته فدرالي را ايجاد نمي‌كنند؟

اساس پروژه مكيه بر اين استدلال استوار است كه قدرت تازه آينده و واقعي عراق بايستي مبتني بر ارزشهاي مدني و چارچوب قانون اساسي باشد نه بر ملي‌گرايي و رقابت قومي به هر حال اين اعتقاد به مفهوم ملي‌گرايي كشوري گمراه كننده است، همانطور كه ميلر بيان مي‌دارد 'در حال حاضر فكر نمي‌كنم كه ايده ملي‌گرايي كشوري نسخه مفيدي باشد، جز اينكه شايد به عنوان روش ايجاد هدف يك طيف (با ملي‌گرايي قومي به عنوان يكي از اهداف) براي شكافتن تفاوتهاي كيفي مابين انواع مختلف ملي‌گرايي به كار رود.' اما با وجود اين، نمونه‌هاي واقعي وجود ندارند كه با ناسيوناليسم كشوري نزديك شوند (شايد ايالات متحده بهترين نمونه باشد) همه مليتهاي بلژيكي، بريتانيايي، كانادايي، سوئيسي، اسپانيايي، به سختي با اتحاد فرهنگي و تاريخي درگير بوده‌اند، به هيچ وجه اين هويتهاي ملي به طول كامل نمي‌توانند كشوري تلقي شوند 'به عبارت ديگر اگر نظريه ناسيوناليسم كشوري اينجا به كار رود، گمراه كننده است، به اين دليل كه آن افسانه دولت چند مليتي دموكراتيك را توجيه مي‌كند. امكان حل مساله كرد بر طبق اصلاح قانون اساسي در قالب چهارچوب دولت يكپارچه نيز به همين علت گمراه كننده است. در عين حال، اين حقيقت را كه اجتماع ملي كرد در عراق و ايران ويژگيهاي زيادي از يك دولت مستقل شامل سرزمين مادري (زادگاه) ملي را داراست، پيچيده‌تر مي‌كند، بنابراين حل واقعي مساله كرد، در حقيقت به معني قبول حق كردها بر حاكميت است.

براي نتيجه گيري (بايد اذعان داشت) جايگاه ملي كرد حاكي از آن است كه ما اين بحث را از اصلاح قانون اساسي به سوي حاكميت ملي تغيير دهيم. نقطه شروع ما اين است كه ما نبايد به سادگي استقرار يك حكومت فدرالي را كه تابعيت جمعي و دموكراتيك را تاييد مي‌كند به اين اميد كه در پايان، فرايندي دموكراتيك مساله كرد را حل خواهد كرد، بپذيريم بلكه بايد از همان ابتدا بحث حاكميت را مورد توجه قرار دهيم. پيشنهاد ما اين است كه حتي اگر ما وارد نظام فدرالي هم شويم، بايستي براي تشكيل يك دولت محلي كه به عنوان يك دولت مستقل به رسميت شناخته شود مبارزه كنيم. چنين حاكميتي تنها بوسيله توافق دو طرفه محدود مي‌شود نه به وسيله قانون اساسي فدرالي ايران يا عراق. آينده قانون اساسي ايراني يا عراقي بايد قلمرو حاكميت كردها را تضمين كند. يك راه براي رهايي از اين وضعيت دشوار كه با آن روبرو هستيم اين است كه نه تنها يك مفهوم مطلق و غيرقابل تقسيم از حاكميت را مساله ساز نكنيم بلكه بايد، اين بحث را كه حاكميت مردم را نمي‌پذيرد، زير سوال ببريم، البته آن قدرت سازنده در تعدادي اتحاد (ائتلاف) نامعلوم نظام فدرال و تعدادي از موافقان دولت محلي قرار گرفته است.

بنابراين، ما بايستي در اين زمينه مواردي را كه كلا فراموش شده‌اند، احيا كنيم. بدين معنا كه بايستي مفهومي از حاكميت را ارائه دهيم كه در بطن جامعه كرد است، دقيقاً همان مفهومي كه جيمز مديسون، همگام با نظريه مورگان در ايالات متحده بر آن تاكيد كرد. موسسان ايالات متحده آمريكا، در قانون اساسي 1787 حوزه اقتدار ملي را بوسيله تصاحب قدرت از دولتهاي عضو توسعه دادند. به هر حال آنها، قدرتها را از قانون اساسي دولتهاي عضو جابجا كردند، اما آن قدرت را به مردم تفويض كردند نه به دولت فدرالي. در حقيقت، قانون اساسي جيمز مديسون (اصطلاح) 'ما مردم' را به عنوان يك فرايند تصويب به وسيله كنگره‌هاي منتخب به مفهوم مطابق با سرزمين نزديك كرد. به عبارت ديگر، مورگان به عبارت ابتكاري مديسون استناد مي‌كند 'مردم آمريكا بر دولتهاي حاكم مسلط هستند.' به اين ترتيب ما مي‌توانيم از اين بن بست كنوني فدراليسم يا استقلال رهايي يابيم. پيشنهاد ما اين است كه ما (بايستي) منشوري از حقوق و آزاديهاي كرد را تهيه كنيم به عبارت ديگر، ما هم بايستي (اصطلاح) 'مردم كرد' را ابداع كنيم. ما معتقديم اگر حاكميت به اين شكل بماند دولتهاي (منطقه‌اي كردي يا فدرالي ايراني يا عراقي) نيز نمي‌توانند عوامل مطمئني باشند كه حقوق انتقال ناپذير ملت كرد را تضمين نمايند.